کدام ۲۰۰ نفر؟ / در انتظار شفافسازی اسامی جانباختگان و توزیع جغرافیایی و زمانی آنان + جدول همه آمارهای ارائه شده تاکنون
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۴۴۶۷
بیانیه عریض و طویل شورای امنیت کشور تعداد فوتیهای ۱۲ هفته پرالتهاب کشور را ۲۰۰ نفر اعلام کرد؛ اقدامی که خلاف سنت مرسوم سکوت وزارت کشور در قبال تعداد کشتهشدگان در اعتراضات بود.
برای نخستین بار وزارت کشور یک عدد کلی اعلام کرده و گفته است که این ۲۰۰ جان انسان «شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشتهسازی گروهکها، مردم بیگناهی که در شرایط بههمریختگی امنیتی جان باختهاند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهکهای تجزیه طلب» هستند، بدون آنکه تفکیکی درباره میزان هر کدام از این تقسیمبندیها ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصل صدور بیانیهای با اعلام عدد و تعداد برای فوتیها در جریان اعتراضاتی دنبالهدار گام تازهای است، اقدامی که در دیماه سال ۹۶ و آبان سال ۹۸ انجام نشد. اگر چه وزیر وقت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با اظهارات ناشیانه خود در کمیسیونهای مجلس و برنامه صداوسیما دادههایی را ارائه داد که برای رسیدن به عدد کشتهها قابل تحلیل بود، اما هرگز نه وزارت کشور وقت و در نه در سطح تخصصیتر نهاد شورای امنیت کشور، برخاسته از بطن مسئولترین وزارتخانه دولت در این زمینه، بیانیهای در اینباره صادر نکرد و همین سکوت بستری شد برای اینکه آمارهای غیررسمی نقل شده از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی و حتی رویترز در جایگاه آمارهای رسمی نقل شوند.
احتمالاً دولت سیدابراهیم رئیسی علیرغم اینکه در هر زمینهای در ۱۲ هفته اخیر کوتاهی کرد، این بار دست پیش را گرفته و در یک بیانیه طولانی به سبک ادبیات رئیس دولت سیزدهم تعداد کشتهشدگان را نیز اعلام کرد.
اما چهرههای رسمی و نهادهای دیگر طی این دو هفته اعداد دیگری را نیز اطلاعرسانی کردند. به طور مثال، کمتر از یک هفته قبل سردار حاجیزاده تعداد کشتهشدگان و شهدا را بالغ بر ۳۰۰ نفر اعلام کرد که مشخصاً نمیتوان با گذشت زمان منطق کاهش تعداد فوتیها را تایید کرد و یا آمارهای صداوسیما- اگرچه غیررسمی عنوان شده- در برهه زمانی ۳۱ شهریور تا هفتم مهر اعدادی را بازگو کرده که با طی زمانی حدود دو ماه با عدد فعلی مندرج در بیانیه قابل تطبیق نیست.
مطالبه اصلی در این شرایط اما شفافسازی درباره این ۲۰۰ جان از دست رفته است؛ درباره توزیع زمانی و مکانی این مرگها در ۱۲ هفته گذشته، اسامی آنها و گزارش از نحوه و علت فوتشان. شاید این اعمال شفافیت وزارت کشور تکلیف اسامی سرگردان این روزها را تعیین کند.
چهره رسمی | تاریخ اظهارات | نقل قول درباره تعداد کشته شدگان |
شورای امنیت کشور | ۱۲ آذر | ۲۰۰ نفر |
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | هفتم آذر | بیش از ۳۰۰ نفر در این دو ماه کشته و شهید شدند |
صادق زیباکلام | هفتم آذر | بالغ بر ۴۰۰ کشته. او بعد از احضار به دادسرا اعلام کرد آمارش منبع موثقی ندارد و بر اساس اعلام «سازمان حقوق بشر ایران» است. |
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس | ششم آذر | آمار کشتهشدگان در شهرهای کردنشین «بر اساس آمارغیررسمی» ۱۰۵ است. |
علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه «اندیتیوی» هند | سوم آذر | طبق آمار رسمی، ۵۰ نفر از نیروهای پلیس در اغتشاشات به شهادت رسیدهاند |
حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان درباره درگیریهای هشتم مهر موسوم به جمعه سیاه زاهدان | هشت مهر | ۱۹ نفر کشته |
خبرگزاری فارس | پنج مهر | ۶۰ نفر |
بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما | دوم مهر | بر اساس آمار غیررسمی صداوسیما در جریان حوادث اخیر در نقاط مختلف کشور تاکنون ۴۱ نفر از حاضران در این رویدادها جان خود را از دست دادهاند |
بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما | اول مهر | تعداد جانباختگان بر اساس آمارهای غیررسمی افزایش یافته و به ۳۵ نفر رسیده است |
بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما | ۳۱ شهریور | آمار غیررسمی تعداد جانباختگان تجمعات و اعتراضات اخیر در کشورمان ۲۷ نفر است |
شبکه خبر بخش خبری ۱۴ صداوسیما | ۳۱ شهریور | بر اساس آمار غیررسمی در چند روز اخیر متاسفانه ۱۷ نفر از معترضان، رهگذران و ماموران جان باختهاند. |
بیشتر بخوانید:
دادستان کل کشور: «گشت ارشاد» تعطیل شد چرا پدر «کیان» به تهران منتقل شد؟ / خبرها نگرانکننده است فروشنده تعارف کننده آجیل و شکلات به رئیسی در سنندج ، از مردم عذرخواهی کرد/ خبرگزاری اصولگرا: او تهدید به قتل شده افروغ: از قانون اساسی دور شدهایم / تغییر آن، تابو نیست / عده ای نشستهاند درباره تغییر قانون اساسی هماندیشی میکنند / مجلس خبرگان باید متحول شود «اخلاقاً، شادی جمعی در غم ملی رواست؟» / تحلیل حجاریان از «تفرقه» در پی مسابقات تیم ملی در جام جهانی ۲۱۲۲۰ کد خبر 1702603منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی اغتشاش ناآرامی شورای امنیت کشور تعداد کشته شدگان بر اساس آمار وزارت کشور بخش خبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "